الرئيسية
أحدث الصور
براغ - ا.ف.ب - تثير مناجم الذهب في منطقة بوهيميا شهية شركات عالمية تأمل برفع قريب لقرار حظر التنقيب عن المعدن النفيس في تشيكيا الا ان الامر يشكل كابوسا للمدافعين عن البيئة وسكان المنطقة.
ويقول جيري ستاستكا رئيس بلدية شوتيلسكو الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب براغ في قلب منطقة كثيرة الوديان معروفة بانها منطقة جذب سياحي "لا احد يريد منجما هنا، في هذه الطبيعة الخلابة".
على بعد مئات الامتار من البلدة تختزن تلة "فيسيلي فرش" (التلة الفرحة) المكسوة بالاشجار ومحطيها في باطنها حوالى 140 طنا من الذهب اي اكثر من ربع المخزونات المقدرة في البلاد ما يثير احلام الكثير من المفتشين عن الذهب.
الا ان تقنيات التنقيب والاستخراج التي تستخدم السيانور السام تثير المخاوف من عواقب لا رجوع عنها على البيئة بما في ذلك تلوث المياه الجوفية.
ويقول ستاستكا "ان التلة ستتحول عندها الى فجوة عمقها 200 متر سيكون قاعها تحت مستوى النهر. السيانور خطير على البيئة ولا يمكن ابدا استبعاد وقوع حادث بسبب خطأ بشري".
وتقدمت مجموعة "استور غولد" الكندية عبر فرعها التشيكي "استور بوهيميا" قبل فترة قصيرة بطلب استغلال على خمس سنوات لحقل موكسكرو.
وقد تقدمت اربع مجموعات اخرى لا سيما الكندية "دلتا غولد" والتشيكية "جي تي اس بوكيمون"، بطلبات مماثلة في مناطق اخرى.
الا ان هذه الطلبات تصطدم بقرار تجميد التنقيب عن الذهب واستخراجه الذي تفرضه السلطات التشيكية منذ التسعينات ردا على طلبات من شركات اجنبية اخرى لاستثمار مناجم الذهب المحلية.
ويؤكد فيليب ماتس الناطق باسم وزارة الصناعة "ما من منجم للذهب يستغل راهنا في تشيكيا".
الا ان الحكومة المقبلة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في تشرين الاول قد تعدل القانون حول التنقيب المنجمي وترفع الحظر المفرض على ما يأمل صناعيون.
واكدت اولغا بوبنيكوفا الناطقة باسم "أستور بوهيميا" ان "التكنولوجيا التي تستند الى السيانور مستخدمة في العالم، وفي نيوزيلندا على سبيل المثال. انها عملية تتم في حلقة مغلقة في احواض مزدوجة القاع".
واشادت الناطقة "بالقدرة الاقتصادية الكبيرة" لمنجم موكسكرو "الذي قد يدر بالنفع ليس فقط على الشركة بل ايضا على الدولة التشيكية والمنطقة".
ويتوقع ان يدر استغلال هذا المنجم حوالى 3,7 مليارات يورو. ويذهب عشر هذا المبلغ الى الدولة بموجب القانون المرعي الاجراء راهنا.
ويقول ستاستكا "(استور بوهيميا) تعدنا بالغالي والنفيس. الا اننا نفضل التخلي عن هذا المال وترك هذا الذهب للاجيال المقبلة التي قد تتوافر لديها طريقة اخرى لاستخراجه".
واعلنت وزارة البيئة من جهتها انها علقت النظر في طلب "أستور غولد" لوجود عيب في الشكل. وقال الناطق باسمها ماتياس فيتيك ان اي تعديل للقانون يحتاج الى "الكثير من التحليل المسبق".
واكد "حماية البيئة اولوية".
ويقول جيري بندل الذي يرئس جمعية "التلة الفرحة" المدنية ان مشروع استور غولد "مضر من الناحية البيئية والاقتصادية".
ويعتبر بندل "اذا تركنا الذهب الى الاجيال المقبلة فان المواطنين والدولة التشيكية لا يخسرون شيئا. الخاسر الوحيد تكون مجموعات الضغط المنجمية".
ويرى بندل ان "الوضع هنا مختلف عن مناطق اخرى في العالم يستخرج فيها الذهب لا سيما على صعيد الكثافة السكانية. ففي نيوزلندا يمكن تحييد منطقة استخراج الذهب من دون ان يزعج ذلك احدا لكن في بوهيميا الوسطى هذا الامر مستحيل".
ويقول جيري ستاستكا رئيس بلدية شوتيلسكو الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب براغ في قلب منطقة كثيرة الوديان معروفة بانها منطقة جذب سياحي "لا احد يريد منجما هنا، في هذه الطبيعة الخلابة".
على بعد مئات الامتار من البلدة تختزن تلة "فيسيلي فرش" (التلة الفرحة) المكسوة بالاشجار ومحطيها في باطنها حوالى 140 طنا من الذهب اي اكثر من ربع المخزونات المقدرة في البلاد ما يثير احلام الكثير من المفتشين عن الذهب.
الا ان تقنيات التنقيب والاستخراج التي تستخدم السيانور السام تثير المخاوف من عواقب لا رجوع عنها على البيئة بما في ذلك تلوث المياه الجوفية.
ويقول ستاستكا "ان التلة ستتحول عندها الى فجوة عمقها 200 متر سيكون قاعها تحت مستوى النهر. السيانور خطير على البيئة ولا يمكن ابدا استبعاد وقوع حادث بسبب خطأ بشري".
وتقدمت مجموعة "استور غولد" الكندية عبر فرعها التشيكي "استور بوهيميا" قبل فترة قصيرة بطلب استغلال على خمس سنوات لحقل موكسكرو.
وقد تقدمت اربع مجموعات اخرى لا سيما الكندية "دلتا غولد" والتشيكية "جي تي اس بوكيمون"، بطلبات مماثلة في مناطق اخرى.
الا ان هذه الطلبات تصطدم بقرار تجميد التنقيب عن الذهب واستخراجه الذي تفرضه السلطات التشيكية منذ التسعينات ردا على طلبات من شركات اجنبية اخرى لاستثمار مناجم الذهب المحلية.
ويؤكد فيليب ماتس الناطق باسم وزارة الصناعة "ما من منجم للذهب يستغل راهنا في تشيكيا".
الا ان الحكومة المقبلة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في تشرين الاول قد تعدل القانون حول التنقيب المنجمي وترفع الحظر المفرض على ما يأمل صناعيون.
واكدت اولغا بوبنيكوفا الناطقة باسم "أستور بوهيميا" ان "التكنولوجيا التي تستند الى السيانور مستخدمة في العالم، وفي نيوزيلندا على سبيل المثال. انها عملية تتم في حلقة مغلقة في احواض مزدوجة القاع".
واشادت الناطقة "بالقدرة الاقتصادية الكبيرة" لمنجم موكسكرو "الذي قد يدر بالنفع ليس فقط على الشركة بل ايضا على الدولة التشيكية والمنطقة".
ويتوقع ان يدر استغلال هذا المنجم حوالى 3,7 مليارات يورو. ويذهب عشر هذا المبلغ الى الدولة بموجب القانون المرعي الاجراء راهنا.
ويقول ستاستكا "(استور بوهيميا) تعدنا بالغالي والنفيس. الا اننا نفضل التخلي عن هذا المال وترك هذا الذهب للاجيال المقبلة التي قد تتوافر لديها طريقة اخرى لاستخراجه".
واعلنت وزارة البيئة من جهتها انها علقت النظر في طلب "أستور غولد" لوجود عيب في الشكل. وقال الناطق باسمها ماتياس فيتيك ان اي تعديل للقانون يحتاج الى "الكثير من التحليل المسبق".
واكد "حماية البيئة اولوية".
ويقول جيري بندل الذي يرئس جمعية "التلة الفرحة" المدنية ان مشروع استور غولد "مضر من الناحية البيئية والاقتصادية".
ويعتبر بندل "اذا تركنا الذهب الى الاجيال المقبلة فان المواطنين والدولة التشيكية لا يخسرون شيئا. الخاسر الوحيد تكون مجموعات الضغط المنجمية".
ويرى بندل ان "الوضع هنا مختلف عن مناطق اخرى في العالم يستخرج فيها الذهب لا سيما على صعيد الكثافة السكانية. ففي نيوزلندا يمكن تحييد منطقة استخراج الذهب من دون ان يزعج ذلك احدا لكن في بوهيميا الوسطى هذا الامر مستحيل".