قال رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورعبد الله النجار إنه تم الإتفاق مع الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي على تحويل 5 مشاريع للبحث العلمى إلى مشروعات استثمارية تقوم المؤسسة بإنشائها باستثمارات تصل إلى 10 مليون دولار.
وأضاف أنه جارى الآن تقييم عدد من مشاريع البحث العلمى ذات البعد الإقتصادى لإختيار ما يصلح منها للتنفيذ فورا.
وأكد أن هذه المشروعات التى يتم بحثها سوف تتم بالتنسيق مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية مشيرا إلى أن قوة العرب تكمن فى تكاملهم وأن هناك رغبة شعبية فى كل البلاد العربية لإحداث هذا التكامل فى مختلف المجالات.
وقال النجارإنه اتفق مع وزيرة البحث العلمى على أهمية تطويع الأبحاث العلمية لتقوم بحل مشكلات المجتمع, مؤكدا أن لدية يقين بأن البحث العلمى سيكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصري فى المرحلة القادمة .
وأشاد رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الله النجار بالمشروعات البحثية التى يتبنها صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والتى لم تغفل أي نموذج من نماذج التنمية فى البحث العلمى.
وأشارإلى أهمية الخبرات الاقتصادية فى تحويل النماذج البحثية إلى مشروعات استثمارية وشدد على أنه يجب أن يكون سقف الطموح عاليا للباحثين للدخول لمجال الاعمال وليس مجرد الحصول على عائد محدود يكفى للعيش بل نجاح ينقل من مستوى معيشى إلى مستوى معيشى أخر ويخلق فرص عمل لشباب أخرين وقد قمنا بتمويل أحد الابحاث عام 2002 على خلفية مؤتمر أفاق البحث العلمى والآن وصل حجم الاستثمارات فى هذا المشروع 58 مليون دولار وهذا هو نتاج المزج ما بين العقل العلمى والعقل الاقتصادى.
وعن مدى استفادة الاقتصاديات العربية من الثورة التكنولوجية العالمية قال رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورعبد الله النجار إننا نستفيد من التكنولوجيا وعدد غير قليل من الدول العربية لديها شبكات ضوئية لنقل الانترنت وفتحت مجال استخدام الاجهزة الذكية لكن الاستفادة تأتى فى صورة استهلاك لهذه التكنولوجيا وليس تطويرها وإحداث تغير فيها بما يخدم نمونا الاقتصادى العربى.
وأشار إلى أهمية وجود سياسة وارادة قوية لدى الحكومات العربية لتفعيل البحث العلمى اقتصاديا مع خلق ثقافة مجتمع تتبنى ذلك بأن يشارك كل مستثمر بأن يضع 20% من استثماراته فى منتجات ابتكارية ليست تقليدية وأن يساند المجتمع هذا المنتج ويقبل على شرائه ولا يلهث وراء المنتج الغربى أو المستورد وإذا لم نفعل ذلك فنحن نغرد خارج السرب.
وأكد أن أكبر دليل على خطأ الكثير من هذه السياسات هو أن الجامعات لدينا تمثل عبئا على ميزانية الحكومات من حيث توفير الموارد لها لأن همها الأول هو تخريج الطلاب فى حين أن الجامعات فى معظم الدول المتقدمة رسالتها الأولى هى انتاج أبحاث علمية قابلة للتطبيق وتحقيق عوائد من هذه الأبحاث توفر لها موارد يصرف منها على تعليم الطلاب