الرئيسية
أحدث الصور
MATRANKO الجمعة مارس 09, 2012 8:21 amأكد مستشار قانونى بارز لدى محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن سلوفاكيا لم تخرق أى قانون خاص بالاتحاد الأوروبى عندما رفضت دخول رئيس دولة المجر المجاورة إلى البلاد عام 2009.
وتعود الواقعة إلى زيارة كانت مقررة من جانب رئيس المجر وقتها لاسلو سوليوم إلى سلوفاكيا، حيث أراد المشاركة فى احتفال على شرف القديس ستيفن الأول أول ملك للمجر. وكانت أقلية مجرية فى سلوفاكيا قد نظمت الاحتفال.
ورفضت الحكومة فى براتيسلافا، الزيارة بسبب حساسيات تاريخية. وتزامن الموعد المعتزم لزيارة سوليوم 21 أغسطس مع الذكرى الـ 41 للغزو الذى قاده الاتحاد السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا التى شاركت القوات لمجرية فيها.
واحتجت المجر، بوصفها عضوا بالاتحاد الأوروبى، على أنه يتعين أن يتمكن سوليوم من التجول بحرية عبر دول التكتل، وطلبت البلاد من المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى اتخاذ إجراء قانونى ضد سلوفاكيا. وهو ما رفضته المفوضية.
وأحالت المجر القضية مباشرة إلى محكمة العدل الأوروبية، رغم أنه من غير المعتاد أن تقاضى الدول الأعضاء بالتكتل بعضها البعض أمام أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى.
وأيد المحامى العام بمحكمة العدل الأوروبية يفيس بوت، اليوم الثلاثاء، قرار المفوضية بعدم اتخاذ أى قرار ضد براتيسلافا بينما خلص إلى أن حرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبى لا تنطبق على رؤساء الدول.
يشار إلى أن المحامين العموميين، يعطون رأيا أوليا غير ملزم بشأن القضايا التى تتناولها المحكمة الأوروبية. وتتبع المحكمة ومقرها لوكسمبورج بشكل عام نصيحتهم فى أحكامها النهائية.
وتعود الواقعة إلى زيارة كانت مقررة من جانب رئيس المجر وقتها لاسلو سوليوم إلى سلوفاكيا، حيث أراد المشاركة فى احتفال على شرف القديس ستيفن الأول أول ملك للمجر. وكانت أقلية مجرية فى سلوفاكيا قد نظمت الاحتفال.
ورفضت الحكومة فى براتيسلافا، الزيارة بسبب حساسيات تاريخية. وتزامن الموعد المعتزم لزيارة سوليوم 21 أغسطس مع الذكرى الـ 41 للغزو الذى قاده الاتحاد السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا التى شاركت القوات لمجرية فيها.
واحتجت المجر، بوصفها عضوا بالاتحاد الأوروبى، على أنه يتعين أن يتمكن سوليوم من التجول بحرية عبر دول التكتل، وطلبت البلاد من المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى اتخاذ إجراء قانونى ضد سلوفاكيا. وهو ما رفضته المفوضية.
وأحالت المجر القضية مباشرة إلى محكمة العدل الأوروبية، رغم أنه من غير المعتاد أن تقاضى الدول الأعضاء بالتكتل بعضها البعض أمام أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى.
وأيد المحامى العام بمحكمة العدل الأوروبية يفيس بوت، اليوم الثلاثاء، قرار المفوضية بعدم اتخاذ أى قرار ضد براتيسلافا بينما خلص إلى أن حرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبى لا تنطبق على رؤساء الدول.
يشار إلى أن المحامين العموميين، يعطون رأيا أوليا غير ملزم بشأن القضايا التى تتناولها المحكمة الأوروبية. وتتبع المحكمة ومقرها لوكسمبورج بشكل عام نصيحتهم فى أحكامها النهائية.