الرئيسية
أحدث الصور
بعد أن تابعت عن كثب تدهور الوضع السياسي الذي أعرف جيدا ما سيترتب عليه من نتائج بالنسبة إلي, أعلن لقيادة الحزب الديمقراطي المدني أنني سأستقيل غدا من منصبي كرئيس للوزراء.
تلك كانت آخر الكلمات التي تفوه بها رئيس الوزراء التشيكي السابق بيتر نيكاس قبل أن يتقدم باستقالة من رئاسة الوزراء رسميا وذلك بعد أن استطاعت عشيقته ورئيسة مكتبه وكبيرة مساعديه يانا ناجيوفا أن تهز عرشه الذي أستمر عليه3 سنوات منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة, وذلك لتورطها في فضائح رشوة وتجسس وفساد, الأمر الذي كان بمثابة لطمه قوية للحزب الحاكم الذي تراجعت شعبيته بسبب إجراءات التقشف القاسية التي جعلت دولة التشيك تعاني من الانكماش الاقتصادي وأطول ركود لها منذ20 عاما.
تحت عنوان سقطت الحكومة خرجت الصحف التشيكية لتروي تفاصيل فضيحة يانا ناجيوفا التي اعتقلت مع ثلاثة من أعضاء البرلمان السابق, بجانب وزير سابق, والرئيس الحالي والسابق للمخابرات العسكرية, وحبسهم احتياطيا علي ذمة قضية فساد وذلك لتوجيه عدة تهم تتعلق باستغلال السلطة والرشوة عقب مداهمة الشرطة مكتب الحكومة ووزارة الدفاع ومنازلهم والكشف عن أرصدتهم بالبنوك في عملية نجم عنها ضبط ومصادرة150 مليون كورونا8 ملايين دولار كسيولة نقدية, وعشرات الكيلوجرامات من الذهب ووثائق هامة تدينهم. وتشير التحقيقات الأولية أن ناجيوفا تواجه تهما برشوة نواب سابقين بالحصول علي مناصب في شركات حكومية مقابل التخلي عن مقاعدهم في البرلمان, كما أن قربها من نيكاس علي مدار عقد من الزمان جعلها تستغل منصبها حيث أمرت رؤساء المخابرات العسكرية بالتجسس علي عدد من النواب البرلمانيين وزوجة رئيس الوزراء رادكا نيكاسوفا التي أعلن نيكاس طلاقه منها في مطلع الشهر الجاري. ونيكاس الذي كان يقود حكومة ائتلافية مكونة من ثلاثة أحزاب منذ يونيو2010 سعي لإكمال فترته التي ستنتهي في يونيو2014 ولم يرد تقديم استقالته ولكن مع تخوفه من توجيه اتهامات تورطه مع مساعدته في قضايا الفساد, بالإضافة للضغوط السياسية من جانب' الحزب الاشتراكي الديمقراطي'المعارض الذي هدد باللجوء إلي اقتراع علي سحب الثقة من الحكومة في البرلمان خاصة مع انقلاب الرأي العام ضده, فقد أضطر نيكاس لتقديم استقالته.
وفي أطار بحث الأحزاب السياسية عن رئيس وزراء جديد للخروج من الأزمة الناتجة عن استقالة نيكاس فقد تعددت السيناريوهات المطروحة أمام الرئيس التشيكي ميلوس زيمان: الأول تكليف أحد السياسيين من الحزب الديمقراطي المدني بتشكيل حكومة جديدة تتكون من نفس أحزاب الائتلاف الحالي, والثاني إقناع السياسيين بأنه من الأفضل التوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة, ويتمثل الخيار الثالث في الجوء لتشكيل حكومة تكنوقراطية تقود البلاد حتي إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة أو إلي حين إجراء الانتخابات الدورية العادية المقررة في يونيو من العام القادم, والأمر يتوقف حاليا علي قرار الرئيس النهائي بعد أن ألمح مؤخرا إلي تفضيله تشكيل حكومة انتقالية, كما أشار إلي عدم استطاعته اجراء انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم يوافق120 نائبا برلمانيا علي حل مجلس النواب وذلك بموجب الدستورالتشيكي مما يعني أن الدفة تتجه نحو الخيار الأول لذا فقد بادر الحزب الديمقراطي الحاكم بترشيح ميروسلافا نيمكوفا, لتحل محل نيكاس بعد أن كانت تشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ عام2010 وبالرغم من أنها لم تشغل أي منصب وزاري من قبل إلا أن عددا من الساسة يرون أنها أنسب من يتول هذا المنصب الآن وذلك لما لديها من شعبية كبيرة وسمعة طيبة وتاريخ خالي من أي فضائح أو مشاكل مما يعني أن توليها سوف يعيد ثقة الشعب في الحكومة, كما أنها ستكون أول إمرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في التشيك وفي دول وسط أوروبا ولكن هناك مخاوف من عدم وجود خبرة كافية وإلمام بالسياسة الخارجية لذا فإن دورها سيكون انتقاليا لا غير أي حتي إجراء الانتخابات القادمة ولكن مازال تعيين نيمكوفا متوقف إلي موافقة من الرئيس إلي جانب دعم الأحزاب الأخري لها وفي حال الموافقة عليها ستخضع لتصويت علي الثقة في البرلمان.
تلك كانت آخر الكلمات التي تفوه بها رئيس الوزراء التشيكي السابق بيتر نيكاس قبل أن يتقدم باستقالة من رئاسة الوزراء رسميا وذلك بعد أن استطاعت عشيقته ورئيسة مكتبه وكبيرة مساعديه يانا ناجيوفا أن تهز عرشه الذي أستمر عليه3 سنوات منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة, وذلك لتورطها في فضائح رشوة وتجسس وفساد, الأمر الذي كان بمثابة لطمه قوية للحزب الحاكم الذي تراجعت شعبيته بسبب إجراءات التقشف القاسية التي جعلت دولة التشيك تعاني من الانكماش الاقتصادي وأطول ركود لها منذ20 عاما.
تحت عنوان سقطت الحكومة خرجت الصحف التشيكية لتروي تفاصيل فضيحة يانا ناجيوفا التي اعتقلت مع ثلاثة من أعضاء البرلمان السابق, بجانب وزير سابق, والرئيس الحالي والسابق للمخابرات العسكرية, وحبسهم احتياطيا علي ذمة قضية فساد وذلك لتوجيه عدة تهم تتعلق باستغلال السلطة والرشوة عقب مداهمة الشرطة مكتب الحكومة ووزارة الدفاع ومنازلهم والكشف عن أرصدتهم بالبنوك في عملية نجم عنها ضبط ومصادرة150 مليون كورونا8 ملايين دولار كسيولة نقدية, وعشرات الكيلوجرامات من الذهب ووثائق هامة تدينهم. وتشير التحقيقات الأولية أن ناجيوفا تواجه تهما برشوة نواب سابقين بالحصول علي مناصب في شركات حكومية مقابل التخلي عن مقاعدهم في البرلمان, كما أن قربها من نيكاس علي مدار عقد من الزمان جعلها تستغل منصبها حيث أمرت رؤساء المخابرات العسكرية بالتجسس علي عدد من النواب البرلمانيين وزوجة رئيس الوزراء رادكا نيكاسوفا التي أعلن نيكاس طلاقه منها في مطلع الشهر الجاري. ونيكاس الذي كان يقود حكومة ائتلافية مكونة من ثلاثة أحزاب منذ يونيو2010 سعي لإكمال فترته التي ستنتهي في يونيو2014 ولم يرد تقديم استقالته ولكن مع تخوفه من توجيه اتهامات تورطه مع مساعدته في قضايا الفساد, بالإضافة للضغوط السياسية من جانب' الحزب الاشتراكي الديمقراطي'المعارض الذي هدد باللجوء إلي اقتراع علي سحب الثقة من الحكومة في البرلمان خاصة مع انقلاب الرأي العام ضده, فقد أضطر نيكاس لتقديم استقالته.
وفي أطار بحث الأحزاب السياسية عن رئيس وزراء جديد للخروج من الأزمة الناتجة عن استقالة نيكاس فقد تعددت السيناريوهات المطروحة أمام الرئيس التشيكي ميلوس زيمان: الأول تكليف أحد السياسيين من الحزب الديمقراطي المدني بتشكيل حكومة جديدة تتكون من نفس أحزاب الائتلاف الحالي, والثاني إقناع السياسيين بأنه من الأفضل التوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة, ويتمثل الخيار الثالث في الجوء لتشكيل حكومة تكنوقراطية تقود البلاد حتي إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة أو إلي حين إجراء الانتخابات الدورية العادية المقررة في يونيو من العام القادم, والأمر يتوقف حاليا علي قرار الرئيس النهائي بعد أن ألمح مؤخرا إلي تفضيله تشكيل حكومة انتقالية, كما أشار إلي عدم استطاعته اجراء انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم يوافق120 نائبا برلمانيا علي حل مجلس النواب وذلك بموجب الدستورالتشيكي مما يعني أن الدفة تتجه نحو الخيار الأول لذا فقد بادر الحزب الديمقراطي الحاكم بترشيح ميروسلافا نيمكوفا, لتحل محل نيكاس بعد أن كانت تشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ عام2010 وبالرغم من أنها لم تشغل أي منصب وزاري من قبل إلا أن عددا من الساسة يرون أنها أنسب من يتول هذا المنصب الآن وذلك لما لديها من شعبية كبيرة وسمعة طيبة وتاريخ خالي من أي فضائح أو مشاكل مما يعني أن توليها سوف يعيد ثقة الشعب في الحكومة, كما أنها ستكون أول إمرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في التشيك وفي دول وسط أوروبا ولكن هناك مخاوف من عدم وجود خبرة كافية وإلمام بالسياسة الخارجية لذا فإن دورها سيكون انتقاليا لا غير أي حتي إجراء الانتخابات القادمة ولكن مازال تعيين نيمكوفا متوقف إلي موافقة من الرئيس إلي جانب دعم الأحزاب الأخري لها وفي حال الموافقة عليها ستخضع لتصويت علي الثقة في البرلمان.