راتيسلافا (د ب أ) - تظاهر أمس الأول آلاف السلوفاك احتجاجا على فساد السياسيين في البلاد وذلك في ثالث مظاهرة من نوعها يتم تنظيمها خلال ثلاثة أسابيع.
وتفجرت المظاهرات بعد الكشف عن شبكة العلاقات بين عدد من الشركات والسياسيين من خلال ملف تم تسريبه ونشره على الإنترنت في ديسمبر الماضي. احتوى الملف وثائق تحمل اسما رمزيا هو “جوريللا” ويبدو أنه من إعداد المخابرات السلوفاكية. وهتف المتظاهرون في العاصمة براتيسلافا “ضعوا السياسيين الفاسدين في السجن” و”اكتفينا”. كما حملوا لافتات تدعو إلى “الربيع السلوفاكي” و”الديمقراطية المباشرة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إجراء انتخابات عامة في سلوفاكيا يوم 10 مارس المقبل. وكشفت الوثائق عن تغلغل الفساد خلال الفترة من 1998 إلى 2006 في ظل حكم رئيس الوزراء السابق ميكولاس جوريندا الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية ويقود حزب “إس.دي.كيه.يو” الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية الحالية. ووفقا لنصوص محادثات هاتفية تم رصدها عامي 2005 و2006، فإن مجموعة من السياسيين في الحكومة والمؤسسات المالية بينها صندوق بينتا الاستثماري تلاعبت في صفقات الخصخصة لتحقيق مكاسب خاصة على مدى سنوات. كبد حالات الفساد المذكورة البلاد مئات الملايين من اليورو وتورطت فيها كل الأحزاب الممثلة في البرلمان تقريبا.
وتفجرت المظاهرات بعد الكشف عن شبكة العلاقات بين عدد من الشركات والسياسيين من خلال ملف تم تسريبه ونشره على الإنترنت في ديسمبر الماضي. احتوى الملف وثائق تحمل اسما رمزيا هو “جوريللا” ويبدو أنه من إعداد المخابرات السلوفاكية. وهتف المتظاهرون في العاصمة براتيسلافا “ضعوا السياسيين الفاسدين في السجن” و”اكتفينا”. كما حملوا لافتات تدعو إلى “الربيع السلوفاكي” و”الديمقراطية المباشرة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إجراء انتخابات عامة في سلوفاكيا يوم 10 مارس المقبل. وكشفت الوثائق عن تغلغل الفساد خلال الفترة من 1998 إلى 2006 في ظل حكم رئيس الوزراء السابق ميكولاس جوريندا الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية ويقود حزب “إس.دي.كيه.يو” الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية الحالية. ووفقا لنصوص محادثات هاتفية تم رصدها عامي 2005 و2006، فإن مجموعة من السياسيين في الحكومة والمؤسسات المالية بينها صندوق بينتا الاستثماري تلاعبت في صفقات الخصخصة لتحقيق مكاسب خاصة على مدى سنوات. كبد حالات الفساد المذكورة البلاد مئات الملايين من اليورو وتورطت فيها كل الأحزاب الممثلة في البرلمان تقريبا.