الرئيسية
أحدث الصور
MATRANKO السبت يناير 07, 2012 7:33 amسيطر الديموقراطيون الاشتراكيون في مهورية التشيك على مجلس الشيوخ في الانتخابات في الانتخابات الجزئية مما يمكنهم من عرقلة خطط الحكومة للحد من النفقات.
وصوت الناخبون لاختيار 27 ممثلا في المجلس الذي يشمل 81 مقعدا، حصل الديموقراطيون الاشتراكيون على 41 منها.
وقد يمكنهم هذا الفوز من الوقوف في وجه خطط الائتلاف الحاكم (المدنيون الديموقراطيون) لارسال قوات اضافية الى افغانستان.
وقال زعيم الديموقراطيين الاشتراكيين بعد اعلان النتاج ان هدف حزبه “جعل اصلاحات الحكومة مقبولة اكثر من وجهة نظر المواطنين”.
وكان زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي يري باروبيك الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 2005 و2006 قد قال بعد ظهور النتائج الاولية انه سيستقيل من منصبه.
واعلن ان “الحزب بحاجة الى انطلاقة جديدة” موضحا ان نائب زعيم الحزب الحالي ووزير المالية السابق بوهوسلاف سوبوتكا سيتولى زعامة الحزب.
وبصفته زعيم الحزب الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات، يمكن ان يكلف الرئيس فاكلاف كلاوس سوبوتكا قريبا بمحاولة اولى لتشكيل حكومة ولو ان فرص نجاحه ضعيفة.
واعرب سوبوتكا عن “شكوكه الجدية” حول فرص تشكيل حكومة مع الاشتراكيين “خصوصا لأن حزبي توب والشؤون العامة رفضا اي تعاون مع الاشتراكيين.
وتشير اوساط سياسية في براغ الى ان بيتر نيكاس زعيم الحزب اليميني يمكن ان يكلف بمحاولة ثانية لتشكيل حكومة.
وقال نيكاس الذي دعا خلال حملته الى إصلاح جذري للمالية العامة لتتفادى البلاد ازمة “شبيهة باليونان” إن الأمر “سيكون فرصة جديدة لجمهورية التشيك ومواطنيها”.
واضاف ان الناخبين اعربوا بوضوح عن رغبتهم في تفادي ديون اضافية للبلاد.
وقال “هذه ستكون المهمة الاساسية للحكومة المقبلة”.
ومن القضايا الكبرى التي ركزت عليها الحملة الانتخابية تخفيض العجز في الميزانية وإصلاح نظام المعاشات والقضاء على الفساد.
وتحكم البلاد إدارة مؤقتة منذ إسقاط حكومة يمين الوسط خلال فترة رئاسة البلاد للاتحاد الأوروبي في آذار/مارس عام 2009.
مستوى منخفض للديون ويقول روب كاميرون مراسل بي بي سي في العاصمة براغ إن باروبيك كان سيحصل على الفرصة الأولى في تشكيل الحكومة إلا أنه لن يستطيع الوصول إلى الأغلبية.
ويقول مراسلنا إن يمين الوسط بإمكانه التوصل إلى أغلبية حاكمة، إلا أن المفاوضات لتشكيل حكومة قد تستغرق أسابيع وربما حتى أشهر.
وتفضل أحزاب يمين الوسط تقليص الميزانية بشكل كبير لتفادي حدوث أزمة مالية كبرى كتلك التي جرت في اليونان.
ويضيف أن جمهورية التشيك قد تمكنت من تخطي أسوأ مراحل الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض نسبة الديون واستمرار النمو.
إلا أن محللين يقولون إن هناك تجاهلا لمشاكل اقتصادية كبرى مثل نظام المعاشات الذي أصبح من الصعب الوفاء بالتزاماته.
وصوت الناخبون لاختيار 27 ممثلا في المجلس الذي يشمل 81 مقعدا، حصل الديموقراطيون الاشتراكيون على 41 منها.
وقد يمكنهم هذا الفوز من الوقوف في وجه خطط الائتلاف الحاكم (المدنيون الديموقراطيون) لارسال قوات اضافية الى افغانستان.
وقال زعيم الديموقراطيين الاشتراكيين بعد اعلان النتاج ان هدف حزبه “جعل اصلاحات الحكومة مقبولة اكثر من وجهة نظر المواطنين”.
وكان زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي يري باروبيك الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 2005 و2006 قد قال بعد ظهور النتائج الاولية انه سيستقيل من منصبه.
واعلن ان “الحزب بحاجة الى انطلاقة جديدة” موضحا ان نائب زعيم الحزب الحالي ووزير المالية السابق بوهوسلاف سوبوتكا سيتولى زعامة الحزب.
وبصفته زعيم الحزب الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات، يمكن ان يكلف الرئيس فاكلاف كلاوس سوبوتكا قريبا بمحاولة اولى لتشكيل حكومة ولو ان فرص نجاحه ضعيفة.
واعرب سوبوتكا عن “شكوكه الجدية” حول فرص تشكيل حكومة مع الاشتراكيين “خصوصا لأن حزبي توب والشؤون العامة رفضا اي تعاون مع الاشتراكيين.
وتشير اوساط سياسية في براغ الى ان بيتر نيكاس زعيم الحزب اليميني يمكن ان يكلف بمحاولة ثانية لتشكيل حكومة.
وقال نيكاس الذي دعا خلال حملته الى إصلاح جذري للمالية العامة لتتفادى البلاد ازمة “شبيهة باليونان” إن الأمر “سيكون فرصة جديدة لجمهورية التشيك ومواطنيها”.
واضاف ان الناخبين اعربوا بوضوح عن رغبتهم في تفادي ديون اضافية للبلاد.
وقال “هذه ستكون المهمة الاساسية للحكومة المقبلة”.
ومن القضايا الكبرى التي ركزت عليها الحملة الانتخابية تخفيض العجز في الميزانية وإصلاح نظام المعاشات والقضاء على الفساد.
وتحكم البلاد إدارة مؤقتة منذ إسقاط حكومة يمين الوسط خلال فترة رئاسة البلاد للاتحاد الأوروبي في آذار/مارس عام 2009.
مستوى منخفض للديون ويقول روب كاميرون مراسل بي بي سي في العاصمة براغ إن باروبيك كان سيحصل على الفرصة الأولى في تشكيل الحكومة إلا أنه لن يستطيع الوصول إلى الأغلبية.
ويقول مراسلنا إن يمين الوسط بإمكانه التوصل إلى أغلبية حاكمة، إلا أن المفاوضات لتشكيل حكومة قد تستغرق أسابيع وربما حتى أشهر.
وتفضل أحزاب يمين الوسط تقليص الميزانية بشكل كبير لتفادي حدوث أزمة مالية كبرى كتلك التي جرت في اليونان.
ويضيف أن جمهورية التشيك قد تمكنت من تخطي أسوأ مراحل الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض نسبة الديون واستمرار النمو.
إلا أن محللين يقولون إن هناك تجاهلا لمشاكل اقتصادية كبرى مثل نظام المعاشات الذي أصبح من الصعب الوفاء بالتزاماته.