الرئيسية
أحدث الصور
marcel الأحد ديسمبر 04, 2011 6:44 pmاظهر البحث العالمي الذي قامت به شركة PwC بين 3877 شركة في العالم منها 84 تتواجد في تشيكيا أن 29% من الشركات التشيكية وقعت ضحية لجرائم اقتصادية الطابع خلال العامين الماضيين .
براغ: ارتفع عدد الشركات التشيكية التي وقعت ضحية الجرائم الاقتصادية خلال العامين الماضيين بمقدار الخمس مقارنة بنتائج بحث مماثل اجري في عام 2009 أما الظاهرة الجديدة التي سجلت في العامين الماضيين فهي ظاهرة الجريمة الكومبيوترية.النتيجة هذه تجعل تشيكيا تتواجد ضمن المعدل الوسطي الذي سجل في منطقتي وسط وشرق أوروبا وتحت المعدل العالمي حيث تتعرض 34% من الشركات للجرائم الاقتصادية أما الطريقة الأكثر ممارسة لأعمال الاحتيال على هذه الشركات في تشيكيا والعالم فتتم عبر الانترنت .
وتشير نتائج البحث إلى أن أكثر أنواع الجرائم الاقتصادية التي واجهتها الشركات التشيكية كانت من نوع الاختلاس ثم عمليات الاحتيال في العمليات الحسابية ثم الرشاوي والفساد حيث بلغت نسبة النوع الأخير من هذه الجرائم 21% أما نسبة الجرائم الكومبيوترية فقد كانت 13% .ويقول الخبير التشيكي في شؤون جرائم الكومبيوتر لدى الشركة فيليب فولافكا بان مساهمة جرائم الكومبيوتر في هذا الأمر شكلت مفاجأة لان شبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو لينكيدلين لا يمكن أن تعني من جراء نفسها بأنها اصل الجرائم الكومبيوترية بل يمكن أن تكون مصدرا ثمينا جدا للجرائم الكومبيوترية من نوع الهندسة الاجتماعية ومن ثم شن الهجمات الفعالة .
ويلاحظ ان أكثر من يمارس الجرائم الكومبيوترية هم من نفس الشركات التي يلحق بها الضرر الأمر الذي سجل في 67% من هذه الحالات أما قبل عامين فقد كانت النسبة اقل بمقدار النصف أما مرتكبي هذه الأعمال من خارج الشركات فهم زبائن لها حيث بلغت نسبتهم 43% من الحالات المسجلة .
وينبه القائمون على البحث أن ثلث الشركات التشيكية لا تقوم بأي عمليات تقييم لأخطار عمليات الاحتيال أما السبب الأساسي فهو الشعور بعدم كفاية هذه الخطوة الإضافية أو أنها لا تعرف بوجود الوسائل التي يمكن لها أن تقوم بذلك كما أن اغلب الشركات لها قناعة بأنه خلال الأشهر ألاثني عشرة القادمة لن تواجه أي جرائم اقتصادية .وتؤكد شركة PwC بان النفقات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية تكون عادة مرتفعة بدليل بان 38% من الشركات في تشيكيا التي تعرض لأعمال احتيال في العام الماضي قالت بان الأمر كلفها أكثر من 100 ألف دولار في حين قال مسؤولو 8% من الشركات بان خسائرهم بلغت 5 مليون دولار .
يذكر أن نتائج البحث قد أشارت إلى أن أكثر الشركات التي تعرضت للجرائم الاقتصادية توجد في كينيا حيث بلغت نسبتها 66% مقابل تعرض 60% من شركات جنوب أفريقيا و 51% من الشركات في بريطانيا و50% من شركات نيوزيلاندا و47% من الشركات في أسبانيا أما المعدل الأقل للجرائم الاقتصادية التي تعرضت لها الشركات فقد سجل في اليابان حيث كانت النسبة 6% مقابل 16% في اندونيسيا و17% في سلوفينيا.
براغ: ارتفع عدد الشركات التشيكية التي وقعت ضحية الجرائم الاقتصادية خلال العامين الماضيين بمقدار الخمس مقارنة بنتائج بحث مماثل اجري في عام 2009 أما الظاهرة الجديدة التي سجلت في العامين الماضيين فهي ظاهرة الجريمة الكومبيوترية.النتيجة هذه تجعل تشيكيا تتواجد ضمن المعدل الوسطي الذي سجل في منطقتي وسط وشرق أوروبا وتحت المعدل العالمي حيث تتعرض 34% من الشركات للجرائم الاقتصادية أما الطريقة الأكثر ممارسة لأعمال الاحتيال على هذه الشركات في تشيكيا والعالم فتتم عبر الانترنت .
وتشير نتائج البحث إلى أن أكثر أنواع الجرائم الاقتصادية التي واجهتها الشركات التشيكية كانت من نوع الاختلاس ثم عمليات الاحتيال في العمليات الحسابية ثم الرشاوي والفساد حيث بلغت نسبة النوع الأخير من هذه الجرائم 21% أما نسبة الجرائم الكومبيوترية فقد كانت 13% .ويقول الخبير التشيكي في شؤون جرائم الكومبيوتر لدى الشركة فيليب فولافكا بان مساهمة جرائم الكومبيوتر في هذا الأمر شكلت مفاجأة لان شبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو لينكيدلين لا يمكن أن تعني من جراء نفسها بأنها اصل الجرائم الكومبيوترية بل يمكن أن تكون مصدرا ثمينا جدا للجرائم الكومبيوترية من نوع الهندسة الاجتماعية ومن ثم شن الهجمات الفعالة .
ويلاحظ ان أكثر من يمارس الجرائم الكومبيوترية هم من نفس الشركات التي يلحق بها الضرر الأمر الذي سجل في 67% من هذه الحالات أما قبل عامين فقد كانت النسبة اقل بمقدار النصف أما مرتكبي هذه الأعمال من خارج الشركات فهم زبائن لها حيث بلغت نسبتهم 43% من الحالات المسجلة .
وينبه القائمون على البحث أن ثلث الشركات التشيكية لا تقوم بأي عمليات تقييم لأخطار عمليات الاحتيال أما السبب الأساسي فهو الشعور بعدم كفاية هذه الخطوة الإضافية أو أنها لا تعرف بوجود الوسائل التي يمكن لها أن تقوم بذلك كما أن اغلب الشركات لها قناعة بأنه خلال الأشهر ألاثني عشرة القادمة لن تواجه أي جرائم اقتصادية .وتؤكد شركة PwC بان النفقات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية تكون عادة مرتفعة بدليل بان 38% من الشركات في تشيكيا التي تعرض لأعمال احتيال في العام الماضي قالت بان الأمر كلفها أكثر من 100 ألف دولار في حين قال مسؤولو 8% من الشركات بان خسائرهم بلغت 5 مليون دولار .
يذكر أن نتائج البحث قد أشارت إلى أن أكثر الشركات التي تعرضت للجرائم الاقتصادية توجد في كينيا حيث بلغت نسبتها 66% مقابل تعرض 60% من شركات جنوب أفريقيا و 51% من الشركات في بريطانيا و50% من شركات نيوزيلاندا و47% من الشركات في أسبانيا أما المعدل الأقل للجرائم الاقتصادية التي تعرضت لها الشركات فقد سجل في اليابان حيث كانت النسبة 6% مقابل 16% في اندونيسيا و17% في سلوفينيا.