الرئيسية
أحدث الصور
واشنطن - رويترز - أفادت دراسة أوروبية بأن الطاقة الشمسية الوفيرة إذا ما جمعت في الفضاء، قد توفر وسيلة اقتصادية للوفاء بحاجات الطاقة العالمية في غضون 30 سنة، على ان تقدم حكومات دول العالم التمويل الاساسي.
وأشارت الدراسة التي أعدتها الأكاديمية الدولية لعلوم الفضاء ومقرها باريس، إلى إن وضع محطات طاقة قادرة على تجميع الطاقة الشمسية وتحويلها إلى الأرض «ممكن من الناحية الفنية» خلال عشر سنوات أو عشرين سنة باستخدام أساليب تكنولوجية يجري اختبارها حالياً، موضحة أن هذا المشروع يمكن أن يحقق الجدوى الاقتصادية في غضون 30 سنة أو أقل، من دون أن تحدد خريطة طريق أو تقترح بنية محددة.
والواضح أن الطاقة الشمسية التي تصل من الفضاء يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الوفاء بالحاجات العالمية من الطاقة خلال القرن الحادي والعشرين. واعتبرت الدراسة أول تقويم دولي واسع النطاق للمسارات المحتملة لتجميع الطاقة الشمسية في الفضاء وإيصالها إلى أسواق على الأرض عبر محطات نقل لاسلكية.
ورجحت أن تكون هناك حاجة إلى إنفاق حكومي تشجيعي لنقل المفهوم الذي يعرف باسم الطاقة الشمسية الفضائية إلى الأسواق. فيما استبعدت أن يفي تمويل القطاع الخاص وحده بالغرض نظراً الى «المخاطر الاقتصادية» التي تحيط بمراحل تطوير المشروع واحتمالات التأخير. ويتعين على كل من الحكومات والقطاع الخاص تمويل الأبحاث للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، وسط مخاوف حيال الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري المحدود الذي يساهم في التلوث العالمي.
وأشارت الدراسة التي أعدتها الأكاديمية الدولية لعلوم الفضاء ومقرها باريس، إلى إن وضع محطات طاقة قادرة على تجميع الطاقة الشمسية وتحويلها إلى الأرض «ممكن من الناحية الفنية» خلال عشر سنوات أو عشرين سنة باستخدام أساليب تكنولوجية يجري اختبارها حالياً، موضحة أن هذا المشروع يمكن أن يحقق الجدوى الاقتصادية في غضون 30 سنة أو أقل، من دون أن تحدد خريطة طريق أو تقترح بنية محددة.
والواضح أن الطاقة الشمسية التي تصل من الفضاء يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الوفاء بالحاجات العالمية من الطاقة خلال القرن الحادي والعشرين. واعتبرت الدراسة أول تقويم دولي واسع النطاق للمسارات المحتملة لتجميع الطاقة الشمسية في الفضاء وإيصالها إلى أسواق على الأرض عبر محطات نقل لاسلكية.
ورجحت أن تكون هناك حاجة إلى إنفاق حكومي تشجيعي لنقل المفهوم الذي يعرف باسم الطاقة الشمسية الفضائية إلى الأسواق. فيما استبعدت أن يفي تمويل القطاع الخاص وحده بالغرض نظراً الى «المخاطر الاقتصادية» التي تحيط بمراحل تطوير المشروع واحتمالات التأخير. ويتعين على كل من الحكومات والقطاع الخاص تمويل الأبحاث للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، وسط مخاوف حيال الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري المحدود الذي يساهم في التلوث العالمي.