الرئيسية
أحدث الصور
الياس توما من براغ: ذكر البنك الوطني التشيكي أن مديونية تشيكيا في نهاية الربع الأول من هذا العام تراجعت إلى 1.73 بليون كورون، الأمر الذي يمثل 47.1% من الإنتاج القومي الإجمالي، مرجعًا هذا الانخفاض إلى التطورات التي حدثت بالنسبة إلى الالتزامات الخارجية للقطاع الحكومي وقطاع الشركات والمؤسسات.
ووفق البنك فإن 74.5% من قيمة الدين الخارجي هو من النوع المستحق الدفع خلال فترة تطول عن عام واحد. أما الحجم الأكبر من هذه المديونية أي 48.5% فيقع على عاتق قطاع الأعمال.
وقد ساهمت في تراجع المديونية في الربع الأول بالشكل الأكبر قروض المؤسسات المحلية المقدمة عبر شركات أجنبية مقربة منها، وتراجع وضع السندات المملوكة من قبل الجهات المحلية وقبول قروض مالية.
كما شهد القطاع الحكومي تراجًعا أيضًا في مجال المديونية، بحيث أصبحت المديونية الحكومية الآن تمثل 25.9% من حجم المديونية الخارجية الإجمالي. وعلى خلاف المديونية الحكومية ومديونية الشركات، فان مديونية القطاع المصرفي تراجعت بشكل اقل نتيجة لتسديده جزءاً من الودائع التي دخلته من المستثمرين الأجانب. أما مساهمة القطاع المصرفي في المديونية الخارجية العامة فتمثل 25.6%.
ووفق البنك المركزي فان تراجع المديونية الخارجية لم يظهر بشكل بارز في مجال تغيير الهيكلية وفق الوسائط فقد تعززت مساهمة القروض التجارية قليلاً. أما لدى الوسائط أو الأنواع الأخرى فقد تراجعت بشكل طفيف.
وأشار البنك إلى أن 63.4% من الدين الخارجي لتشيكيا موجود على شكل سندات وقروض، وان العجز الاستثماري لموقع تشيكا تجاه الخارج أي الفرق بين النشاطات المالية الاستثمارية الخارجية والاستثمارات المحلية ارتفع بمقدار 37.4 مليار، الأمر الذي يعني وصوله إلى 1.89 بليون كورون. أما معدل العجز بالنسبة إلى حجم الإنتاج القومي الإجمالي في الأسعار العادية فكان 51.1%، مما يعني زيادة بمقدار 174 مليار كورون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق البنك فإن 74.5% من قيمة الدين الخارجي هو من النوع المستحق الدفع خلال فترة تطول عن عام واحد. أما الحجم الأكبر من هذه المديونية أي 48.5% فيقع على عاتق قطاع الأعمال.
وقد ساهمت في تراجع المديونية في الربع الأول بالشكل الأكبر قروض المؤسسات المحلية المقدمة عبر شركات أجنبية مقربة منها، وتراجع وضع السندات المملوكة من قبل الجهات المحلية وقبول قروض مالية.
كما شهد القطاع الحكومي تراجًعا أيضًا في مجال المديونية، بحيث أصبحت المديونية الحكومية الآن تمثل 25.9% من حجم المديونية الخارجية الإجمالي. وعلى خلاف المديونية الحكومية ومديونية الشركات، فان مديونية القطاع المصرفي تراجعت بشكل اقل نتيجة لتسديده جزءاً من الودائع التي دخلته من المستثمرين الأجانب. أما مساهمة القطاع المصرفي في المديونية الخارجية العامة فتمثل 25.6%.
ووفق البنك المركزي فان تراجع المديونية الخارجية لم يظهر بشكل بارز في مجال تغيير الهيكلية وفق الوسائط فقد تعززت مساهمة القروض التجارية قليلاً. أما لدى الوسائط أو الأنواع الأخرى فقد تراجعت بشكل طفيف.
وأشار البنك إلى أن 63.4% من الدين الخارجي لتشيكيا موجود على شكل سندات وقروض، وان العجز الاستثماري لموقع تشيكا تجاه الخارج أي الفرق بين النشاطات المالية الاستثمارية الخارجية والاستثمارات المحلية ارتفع بمقدار 37.4 مليار، الأمر الذي يعني وصوله إلى 1.89 بليون كورون. أما معدل العجز بالنسبة إلى حجم الإنتاج القومي الإجمالي في الأسعار العادية فكان 51.1%، مما يعني زيادة بمقدار 174 مليار كورون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.