سوق العقارات في جمهورية التشيك.. ما لها وما عليها

براغ: فرجينيا ماكغوير
لا يزال الوضع الاقتصادي يلقي بظلاله على سوق العقارات في جمهورية التشيك وعاصمتها براغ، وإن كانت إيجابية في الوقت الراهن.
ويقول يان مراز الذي يعمل بشركة «سفوبودا ويليامز» للعقارات إن سوق العقارات في العاصمة التشيكية براغ قد تعافت بشكل نسبي من الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق بقوة عام 2009. وتؤثر على بعض المناطق بصورة أكبر من غيرها. وأضاف مراز أن أسعار العقارات مستقرة إلى حد ما في البلدة القديمة، حتى خلال أسوأ مراحل الركود، غير أن معظم البائعين قد تأخروا في طرح منازلهم للبيع للدرجة التي أدت إلى «عدم وجود منازل تقريبا للشراء». وقد تحسن الوضع الآن، ولكن ياروسلاف زيزكا، وهو مدير المبيعات بشركة «سفوبودا ويليامز»، يقول إنه لا يزال هناك نقص في عدد المنازل الفاخرة المعروضة للبيع، مضيفا: «على قمة الهرم، لا يزال الطلب أكثر من العرض».

ومنذ الأزمة المصرفية التي عصفت باليونان وتفكير الحكومة في مصادرة الممتلكات الخاصة، وبعض المستثمرين الأجانب هناك يرون أنه يمكن حماية ممتلكاتهم في شكل عقارات في جمهورية التشيك. وقال زيزكا: «لا يمثل الربح أولوية في الاستثمارات في الوقت الراهن، ولكن الأولوية الآن للحفاظ على قيمة تلك الاستثمارات».
وتتراوح أسعار الشقق في المباني القديمة من 390 دولارا إلى 580 دولارا للقدم المربع، أو ما يتراوح بين 80.000 و120.000 كورونا تشيكية للمتر المربع (عندما يكون سعر الدولار يساوي 19.2 كورونا)، وفقا لإيفا نوفاكوفا، وهي رئيسة قسم العقارات بشركة «جونز لانغ لاسال براغ». وعلى الجانب الآخر، يمكن أن يصل سعر الشقق الفاخرة في المدينة القديمة إلى 1200 دولار للقدم المربع. وقال مراز إن سعر هذه الشقة يصل إلى 87.000 كورونا للمتر المربع، وهو ما يقترب من الحد الأدنى لمتوسط الأسعار في البلدة القديمة، ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود مصعد في المبنى ووجود عدة مجمعات سكنية بينه وبين ساحة البلدة القديمة.
ويشكل الروس نحو نصف الأجانب الذين يقومون بشراء عقارات في براغ، حسب زيزكا. ويقول مراز إن هؤلاء العملاء لا يدخلون في مفاوضات طويلة، مضيفا: «إذا ما أعجبهم العقار، سيقولون نعم على الفور». أما النصف الثاني من المشترين الأجانب فيتكون من الكثير من البلدان الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويقول مراز: «يقوم البائع بدفع كافة التكاليف»، مضيفا أن وكيل البائع هو ما يقوم غالبا بالإشراف على عملية البيع بالكامل، غير أن بعض المشترين يفضلون الاستعانة بمحامين. وتتغير التكاليف القانونية من صفقة لأخرى، فيمكن أن تنخفض إلى 80 دولارا في الساعة أو تقفز إلى 500 دولار في الساعة. ولا توجد أي قيود على المشترين الأجانب. وبالنسبة للرسوم والضرائب، فهناك رسوم لصيانة المبنى تصل لنحو 400 دولار شهريا، في حين تصل الضرائب العقارية لنحو 520 دولارا سنويا.
* خدمة «نيويورك تايمز»