تراجع أرباح شركة الكهرباء التشيكية بنسبة 34%

إلياس توما من براغ: أعلنت شركة تشيز للكهرباء، التي تمتلك الدولة التشيكية نحو 70% من أسهمها، أن ربحها الصافي بلغ في الربع الثالث من هذا العام 2.4 مليار كورون، أي نحو 134 مليون دولار، ما يمثل تراجعًا بمقدار 79% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فقد انخفض ربحها الصافي بمقدار 34.2%، مما يعني أن ربحها الصافي بلغ 26.4 مليار كورون، أي 1.47 مليار دولار.

وقد أرجع المحللون هذا التراجع في أرباح الشركة إلى النمو الضعيف للاقتصاد التشيكي، وركود استهلاك الكهرباء، والتوقف الذي حدث بشكل يزيد عن الفترة المقررة لمحطة تيملين، التي تعمل بالطاقة النووية.

وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن إدارة الشركة ظلت متمسكة بتوقعها المعلن منذ بداية العام بأن ربحها في نهاية هذا العام سيكون 40.6 مليار كورون، مشيرة إلى أن دخل الشركة ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 150.6 مليار كورون، الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 4 %.

أما في الربع الثالث من هذا العام وحده فقد ارتفع الدخل الإجمالي للشركة إلى 47 مليار كورون، بزيادة بلغت 3%. ويرى المحلل الاقتصادي ماريك هاتلاباتكي أن النتيجة التي حققتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام جاءت مخيّبة للآمال، وأكبر مما تم توقعه مسبقًا، مشيرًا إلى أنه حتى في حال تحقيق الشركة الربح الذي تتوقعه في نهاية هذا العام، وهو 40.6 مليار كورون، فإن ذلك سيمثل تراجعًا بنسبة 15% مقارنة بعام 2010.

من جهته يؤكد مدير الشركة الجديد دانييل بينيش أن الشركة ستركز في السنوات المقبلة على إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، ولذلك ستقوم بتوسعة محطة تيملين النووية، وبناء المفاعل الخامس من محطة دوكوفاني النووية، والانتهاء من إحياء المحطات التي تعمل بالفحم الحجري، وذلك بهدف تعزيز موقعها في مجال محطات الطاقة.

وكانت الحكومة التشيكية قد وافقت قبل فترة قصيرة على خطة توسعة محطة تيملين النووية، وحددت العام المقبل للانتهاء من التقدم بالطلبات من قبل الشركات، التي تهتم بالمشاركة في المناقصة التي أعلنتها، على أن يتم اختيار هذه الشركة خلال عام 2013.

ووفق مصادر الشركة، فإن ثلاث شركات كبيرة في العالم تبدي اهتمامها بالمشاركة في هذه المناقصة، وهي شركة وويستينغ هاوس الأميركية، وشركة أريفا الفرنسية الألمانية، وشركة أتومستروي إكسبورت الروسية. أما تكلفة هذه التوسعة فستكون نحو 500 نصف بليون كورون، الأمر الذي يعتبر الاستثمار الأكبر في تاريخ تشيكيا، ويجعل هذه المناقصة من اكبر المناقصات في أوروبا في الوقت الحاضر.

تراجع احتياطي تشيكيا من اليورو في نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي بحيث وصل إلى 29,89 مليار يورو قابله ارتفاع الاحتياطي بالدولارات إلى 41,84 مليار دولار .
براغ: أفاد البنك الوطني التشيكي بان احتياطي تشيكيا من اليورو تراجع نهاية تشرين الأول الماضي إلى 29,89 مليار يورو بعد أن كان في نهاية أيلول سبتمبر 30,13 مليار يورو فيما ارتفع الاحتياطي بالدولارات بأكثر من مليار دولار ووصل إلى 41,84 مليار دولار أما بالعملة التشيكية " الكورونه" فقد انخفض الاحتياطي إلى 741,27 مليار كورون الأمر الذي يعني تراجعا بمقدار 4,67 مليار كورون مقارنة بالوضع الذي كان عليه في نهاية أيلول الماضي . وتشير معطيات البنك إلى أن احتياطي تشيكيا من اليورو في نهاية تشرين الأول قل عن الوضع الذي كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي بنحو 2 مليار يورو أما بالكورونات فقد تراجع الاحتياطي بمقدار يزيد عن 42 مليار كورون فيما انخفض الاحتياطي من الدولارات بنحو 2,3 مليار دولار.

من جهة أخرى أعلن البنك الوطني انه تم وضع اليد خلال التسعة اشهر الأولى من هذا العام على 4816 قطعة ورقية ومعدنية من العملات المزورة الأمر الذي يمثل انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ضبط آنذاك على 5298 قطعة نقدية مزورة . وأشار البنك إلى أن أكثر القطع المزورة التي ضبطت هذا العام كانت من نوع الكورونات التشيكية حيث بلغ عددها 3618 قطعة مقابل 636 قطعة من الدولارات و539 قطعة من اليورو .

وكان البنك الوطني قد ضبط العام الماضي 6529 قطعة نقدية مزورة الأمر الذي مثل تراجعا بنسبة 6% مقارنة بعام 2009 الذي ضبطت فيه 6955 قطعة نقدية فيما ضبط في عام 2008 4612 وفي عام 2007 3576 قطعة يقابلها عام 2006 7922. يذكر أن عدد القطع النقدية الورقية والمعدنية التي كانت في التداول العام الماضي زادت عن 2 مليار قطعة بلغت قيمتها المالية نحو 391 مليار كورون بعد أن كانت في نهاية عام 2009 386 مليار كورون .

حقق البنك التجاري التشيكي KB خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ربحًا صافيًا قدره 7.041 مليار كورون، أي نحو 392 مليون دولار، الأمر الذي يقلّ عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 29.3%.

إلياس توما من براغ: أعلن البنك التجاري التشيكي، وهو أحد أربعة أكبر مصارف في تشيكيا، ويتبع لمجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية من حيث الملكية، أن أرباحه الصافية قد ارتفعت بمقدار 5.6%، بعدما وصلت إلى 10.5 مليار كورون، غير أنه تبخر من ربح المصرف نحو 3.5 مليار كورون، بسبب تراجع قيمة السندات اليونانية وشطب بعض هذه الديون.

وعلى الرغم من هذا التأثير للسندات اليونانية على هذا المصرف وعلى مصرف أوني كريديت، الذي تحتم عليه شطب سندات يونانية قيمتها 858 مليون كورون، وشطب البنك التجاري التشيكوسلوفاكي سندات حكومية يونانية أيضًا قيمتها 1.3 مليار كورون، فإن وضع القطاع المصرفي في تشيكيا، حسب البنك الوطني والمسؤولين التشيك، يعتبر جيدًا.

ويقول البنك التجاري إن ربحه قد ارتفع بشكل طفيف بسبب استمرار أسعار الفائدة المنخفضة من جهة، وانخفاض قيمة الرسوم المصرفية من جهة أخرى، وإنه على الرغم من التطورات الإيجابية التي حصلت في مجال نفقات المخاطر الآتية من الإقراض بشكل عام، إلا أن نفقات المخاطر ارتفعت بشكل بارز نتيجة لتخفيض قيمة السندات الحكومية اليونانية.

وأوضح المصرف أن الربح الذي حققه من الفوائد بلغ 16.519 مليار كورون، أي أن الزيادة كانت بنسبة 3.4%، كما شهد المصرف نموًا ديناميكيًا في الإقراض، حيث قام بإقراض 435.1 مليار كورون، مما يعني زيادة بمقدار 11.9%.

وأشار إلى انه مستعد بشكل جيد للاستجابة لمختلف المطالب بغضّ النظر عن الطريقة التي سيتم فيها حل مشكلة الديون الحكومية في منطقة اليورو، لافتًا إلى أن عدد الناس والجهات الذين قدّم المصرف لهم خدماته في نهاية أيلول بلغ 2.6 مليون زبون، منهم 1.597 زبونًا دائمًا لديه، بينهم 1.331 مليون مواطن.

ويتبع المصرف التجاري التشيكي من حيث الملكية لمجموعة سوسيتيه جنرال، التي تعاني الآن من بين العديد من المصارف الأوربية الكبيرة من فخ المديونية في جنوب أوروبا، ولذلك انخفض ربحها في الربع الثالث من هذا العام إلى 622 مليون يورو، أي إن الانخفاض كان مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي بمقدار 30.6%.

وتقدر مجموعة سوسيتيه جنرال بأنها ستحتاج 2.1 مليار يورو من رأس المال الجديد، كي تستوفي المعايير الصارمة الخاصة برأس المال، التي وضعها الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة الحماية من تداعيات وتأثير أزمة المديونية لليونان ودول أخرى من منطقة اليورو.